جرائم الثأر في مصر قراءة ثقافية في أزمة اجتماعية

جرائم الثأر في مصر قراءة ثقافية في أزمة اجتماعية


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفلاح المصري

جرائم الثأر في مصر قراءة ثقافية في أزمة اجتماعية
أيقظت مذبحة بيت علام - التي وقعت في صعيد مصر وسقط فيها ثلاثة وعشرون قتيلاً - مشاعر متناقضةً في مصر، بين الحزن الشديد على هذا العدد من الضحايا الذين سقطوا في جريمة ثأرية وبين الخوف الشديد من تفجر الرغبة في الثأر في صعيد مصر وتهديد الاستقرار الاجتماعي في تلك الأراضي التي يقطنها ثلث الشعب المصري، والتي لا تحظي بالاهتمام والرعاية إلا في وقت الأزمات والكوارث.
أيقظت هذه المذبحة البشعة مشاعر الحقد بين كثير من العائلات والقبائل التي تشكل النسيج الاجتماعي للصعيد، بعدما أصبحت هذه المذبحة عنوانًا يداعب خيال بعض أبناء الصعيد الذين يطلبون القصاص والثأر لذويهم، في كيفية انتقام رجال العائلة لشرف عائلتهم وتحقيق هيبتها بين العائلات والقبائل الأخرى، أي أن مذبحة بين علام " ربما تصبح نموذجًا جديدًا يطل برأسه على أبناء الصعيد للأخذ بالثأر.
إن خطورة الأزمة وفجاعتها تكمن في أنها قد تعد بداية لأسلوب جديد للأخذ بالثأر من المحتمل أن تأخذ به عائلات وقبائل أخرى، وبذلك ينتقل الأخذ بالثأر من كونه موروث اجتماعي يسعى لتحقيق القصاص والعدالة في قتل القاتل، إلى ساحة جديدة يختلط فيها الأخذ بالثأر ودفع الظلم إلى ساحة الانتقام والإبادة للآخرين وتلك هي الطامة الكبرى إذ أننا نجد أنفسنا أمام حروب ثأرية لا تختلف عن مثيلاتها التي وقعت قبل الإسلام واستمرت أربعين عامًا كحروب داحس والغبراء العربية وربما ظهرت داحس والغبراء في كثير من قرى الصعيد التي تحتدم الخصومة بين عدد من عائلاتها، ويختلط فيه قيمة الشرف والكراهية، بتصورات معينة عن الدين والقصاص والعدل، وبنية اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية، تقود إلى تقديم العائلة على الفرد، بل وتقدم العائلة على الدولة.
ملامح عن المذبحة:
وقعت مذبحة بيت علام وهي إحدى قرى محافظة سوهاج عند ذهاب مجموعة من أفراد عائلة الحنيشات لحضور محاكمة أحد أقربائهم الذي اتهم بقتل أحد رجال عائلة عبد الحليم وابنه وحماره، حيث اختلط دم الرجل بدم الحمار مما شكل إهانةً كبيرةً لعائلة عبد الحليم، مما دفع هذه العائلة للعمل على محو هذا العار، والذود عن شرفها فكانت هذه المذبحة.
وبعيدًا عن التفاصيل التي تزدحم بها الصحف سنحاول التوقف عند بعض مفردات الحدث وقراءتها على ضوء البنية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للموروث الثقافي للثأر في الصعيد.
من المفردات المهمة في الحدث أن جميع أفراد عائلة عبد الحليم كانوا يعلمون بالمذبحة وتوقيتها حتى من يقطنون خارج القرية، ودليل ذلك أن قبيل المذبحة بأيام قام أفراد عائلة عبد الحليم ببيع مواشيهم وترحيل أبنائهم خارج القرية وفي أماكن أمنة كما افتعل أحد أبناء العائلة الأثرياء والمقيم في القاهرة مشاجرةً وأصر على تحرير محضر في قسم الشرطة في نفس التوقيت الذي وقعت فيه المذبحة، ويذكر أن هذا الرجل هو أحد ممولي المذبحة عن طريق شراء الأسلحة والذخائر، والمستفاد من هذا الملمح أن العائلة بجميع أفرادها حتى من يعملون في دولة الكويت كانوا على اتفاق في ضرورة الثأر وتحمل كل من الأفراد لنصيبه من الأعباء بدءًا من التخطيط والتمويل والرصد والتمويه حتى التنفيذ.
لقد علم دوره ومهمته ومسؤوليته وشارك في العملية، ومعنى هذا أننا أمام موروث اجتماعي متأصل، يحظى بمكان كبير في العقلية الصعيدية، كذلك احتلت العائلة موقعًا متقدمًا لدي أفرادها حتى صار الذود عن شرفها وكرامتها هدفًا كبيرًا لأفرادها يسعى لتحقيقه الجميع مهما كانت التضحيات.
العدد الكبير من القتلى (23) يشير إلى أن موروث الأخذ بالثأر أصبح انتقامًا بل إبادةً جماعيةً للطرف الأخر، حيث أصابت 46 طلقةً بعض القتلى، ومثلت ببعض الجثث، وقتل طفل صغير بـ 16 طلقةً حتى فصلت رأسه عن جسده، ولم ينج من المذبحة إلا ثلاثة أشخاص مات أحدهم، ثم قام القتلة من عائلة عبد الحليم بإطلاق مئات الرصاصات على قبر كبيرهم إعلامًا للجميع بأنهم أخذوا ثأرهم وأذهبوا غيظ قلوبهم.
ويشير هذا إلى أن القتلة لم يخفوا هويتهم، كما أن القتل ليس قتلاً عشوائيًا، أي أننا أمام تقاليد في القتل وليس أمام عمليات قتل عشوائي، تقاليد وموروثات في إزهاق الأرواح وإراقة الدماء تسعى لتحقيق العدالة الغائبة والحق المفقود، فوقعت في مستنقع من الدماء غاب معها التعايش بين عائلتين إلى سنوات طويلة مقبلة.
ومن الملامح المهمة في المذبحة هو الغياب الواضح لدور الدولة قبل وبعد وقوع المذبحة فليس خافيًا أنه كانت هناك دلائل على احتمالات قيام عائلة عبد الحليم بأخذ ثأرها، وقام ضابط المباحث في القسم التابع للقرية بتجميع عدد من قطع السلاح، من أفراد العائلة واعتقال بعضها ورغم ذلك تم نقل هذا الضابط إلى قسم آخر، وبعدها كانت المذبحة والمأساة، كما أن دور الدولة اقتصر على التعسف ومحاولة فرض الهيبة الغائبة فاعتقلت كثيرًا من النساء والأطفال والشيوخ، وحطمت منازل واعتقلت أبرياء، وأقامت ثكنات عسكريةً للتفريق بين منازل العائلتين، أي أنها ضربت على الجرح النازف بقوة دون أن تسعفه، فدفن القتلى، دون أن يشارك أهلوهم في الصلاة عليهم أو دفنهم، كما أخذت الجرحى إلى مستشفي غير معروف.
من الملامح المهمة - أيضًا - هو الدور الإعلامي في المذبحة الذي سلط الأضواء على الصعيد ومآسيه وما يعانيه من هموم، وهو ما جعل بعض القراء يتعجب لحال ذلك الجزء المهم من الوطن المنسي من الذاكرة المصرية، فانتقل عشرات الصحفيين ليصوروا المأساة وكأنهم يتحدثون عن مجتمع غريب ومفردات عجيبة وكأنهم يسبحون في بلاد العجائب ... ولم يكن الصعيد بعيدًا قبل الحادث المروع حتى يحول بينهم بعد المسافات ومشاق السفر دون التعرض لمشاكله ومتابعة أحواله ومعايشة همومه.
ومن الجدير بالملاحظة في هذا الأمر ما ذكره بعض الباحثين من أن الصعيد احتل في صحافتنا وإعلامنا على مدار ربع قرن أقل مما أخذته مسألة تحرير المرأة في عام واحد، ودلالة ذلك أن الصحافة والإعلام في مصر تتحرك لاهثةً خلف الإعلام العالمي دون أن تسعى لاكتشاف الداخل المصري ومعالجة قضاياه وأزماته.
إضافةً إلى ذلك فقد كشفت الصحافة معلومات خطيرةً مقلقةً تنذر بأزمات مقبلة "سوهاج قنا أسيوط" بلغ مجموع ما أخذته في ثلاث سنوات خطط للتنمية هو 215 مليون جنيه وهو رقم ضئيل للغاية لا يتعدى إلا رقمًا بسيطًا أخذه أحد المستثمرين وهرب به خارج البلاد، كما أشارت الإحصاءات التي نشرتها الصحافة المصرية من أن الصعيد يحتل أعلى نسبةً في معدلات القتل، وأن محافظة أسيوط يوجد بها أعلى نسبة جرائم قتل في مصر.
واستكمالاً لمعالجة الصحافة للأزمة فقد كشفت أن الصعيد يرتبط في أذهان المصريين بموظفي الدولة المنفيين ، والنكات الساخرة من عقلية الصعيدي والفقر والحر والثأر.
البنية الثقافية:
تلك كانت أهم ملامح المذبحة، وهو ما يدفعنا إلى قراءتها من الناحية الثقافية ويأتي في مقدمة هذا القراءة أن الثأر في الصعيد هو قيمة وممارسة اجتماعية لها مكوناتها وتقاليدها، فهو مستقر في معظم أرجاء الصعيد وهو الوجه الأخر لهيبة العائلة وكرامتها داخل مجتمعها، وأن العائلة بجميع أفرادها مسؤولة عن الأخذ بالثأر.
إضافةً إلى موروث الأخذ بالثأر مرتبط بمكونات أخرى تلعب دورًا في تجذره في المجتمع ومنها الوضع الاقتصادي المتردي في الصعيد، وتخلي الدولة عن واجباتها في التنمية وقلة نسبة التعليم، فارتبط الفقر بالجهل وتسبب في أن يصبح مجتمع الصعيد من المجتمعات المغلقة نسبيًا الذي تسود فيه قيمة اجتماعية معينة ولا توجد قيمة أخرى تنافس معها، فوجد الثأر وغاب التسامح والعفو والعدل، وإدراك أن الدولة هي التي تنفذ القانون وليس الأفراد.
العائلة قبل الدولة:
تحتل العائلة في الصعيد مكانًا متقدمًا على أي انتماء أخر، فهي تأتي قبل الفرد وقبل الدولة، فالعائلة هي المرجع الرئيسي لأفرادها بغض النظر عن الوضع الاقتصادي والوظيفي، ويلاحظ أن العائلة في الصعيد تشير إلى الانتماء للأب فقط وليس الأم إلا إذا كانت من نفس العائلة، كما أن العائلة في الصعيد تجمع أفرعًا صغيرةً، فالعائلة هي الانتماء إلى الجد الأكبر، ومن ينتمي إلى الجد الأكبر يصبح من العائلة، الواجب نصرته ومساندته، وتجمع من ينتمي إلى هذا الجد ألأكبر التزامات واحدة تجاه العائلة بنفس درجة القرابة المباشرة.
وتعد العائلة في الصعيد المرجعية الوحيدة التي تحدد العلاقات مثل الزواج وشراء الأراضي والمساكن.. الخ.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحتل العائلة كل هذه المكانة؟ إجابة ذلك معقدة ومتشابكة، لكنها تشير إلى أن العائلة هي الكيان الذي يستحق الدفاع عنه كما أن فقدان الأمل في غدٍ أفضل بسبب الأزمة الاقتصادية، واجتياح البطالة بنسبة فظيعة للصعيد مما جعل الفرد يفقد ثقته بنفسه ويعطيها للكيان الأكبر (العائلة) الذي يجد نفسه بداخله محميًا من أي اعتداء، أضف إلى ذلك أن المهنة الأساسية في الصعيد هي الزراعة، وغالبًا ما ينهي عمله عند الظهيرة ويصبح بقية اليوم فارغًا من أي نشاط أو عمل مثمر مفيد وبالتالي يحتل الحديث عن العائلة وأمجادها ومآثرها الموقع البارز في أحاديث الأفراد، وينعكس ذلك ثقافيًا في عقلية الفرد أن يرسخ الانتماء للعائلة ويضع العائلة في المكان الذي تهون في سبيله الأرواح والدماء والأموال، وتختلط التصورات بالرغبة في تحقيق المكانة والحاجة إلى الأمن بالفراغ والفقر لتشكل بعدًا أسطوريًا من الانتماء والعاطفة المشبوبة، والرغبة في تحقيق العدل والكرامة، تصبح أمام إفراز اجتماعي جديد له مغذيات وروافد متعددة، وبالتالي فنحن أمام ثقافة مجتمعية ترتبط بمغذيات اجتماعية وثقافية واقتصادية تراكمت على سنوات طويلة، تم خلالها توجيه خاطئ لمفهوم وقوة التضامن الاجتماعي من نصرة المظلوم وإعانة الفقير إلى حماية السمعة والكرامة، والمكانة فقط، وترافق مع ذلك غياب دور الدولة في تحقيق العدل، فالقاتل يخضع لمحاكمات طويلة تستمر سنوات، وربما تنتهي ويخرج القاتل بعد صدور الحكم ضده بسنوات أو أشهر قليلة، ليطل الحقد والرغبة في الثأر على المجتمع من جديد.
فهناك غياب لحد القصاص، وأصبح السجن بديلاً عن الدم بالدم، وما دام الفرد لا يري الدولة تطبق القصاص العادل، فإنه يبحث عن الأمن والعدل من خلال عائلته، وربما رأي الفرد أن مؤسسات الدولة قد أصابها وهن وترهل أفقدها القدرة على الحكم العادل والصائب بين الناس، وبالتالي لا مانع عند الفرد من اللجوء إلى المؤسسة البديلة وهي العائلة التي ترفض أن تترك مسألة العقاب للقضاء.
ماذا بعد؟!
الواقع أن المذبحة الأخيرة نكأت جراحات موجودةً في المجتمع الصعيدي في الجنوب، وكشفت عن تدهور جسيم لتلك البقعة من الوطن، ويؤكد أن علاج هذه الأزمة الحادة أمر يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال المؤسسات المتخصصة وبالأسلوب العلمي، ويجب ألا يقتصر ملف علاج مشكلات الصعيد على وزارة الداخلية والشرطة، كما يحدث الآن، وكما حدث قبل ذلك في مواجهة أزمات أخرى لأن ذلك الاستقرار بالقوة يؤدي إلى عسكرة المجتمع.
إن لقاءات الصلح التي تقودها الشرطة بين العائلات المتباغضة لا تقود إلى صلح راسخ وإنما إلى هدنة بين العائلات لالتقاط الأنفاس وشراء السلاح، والإعداد للأخذ بالثأر، كما أن الدولة تخطئ عندما تظن أن علاج المشكلة هو علاج قانوني فقط، لأن الأزمة أكبر من ذلك، فعلاج موروث الثأر في الصعيد يحتاج إلى علاج ديني علمي ثقافي اقتصادي اجتماعي سياسي، لأن الصعيد يوجد فيه عقول ولكنها لا تعمل لأنها مقيدة بالموروثات الاجتماعية.
إن هناك حاجةً إلى تنمية شاملة في الصعيد تكسر قيود هذا المجتمع المغلق لأن التقاليد والموروثات لا يحطمها إلا الانفتاح والتفاعل مع الأخر في بيئة صحيحة سليمة، فأزمة ومأساة بيت علام ليست قانونيةً وإنما مرتبطة بالتحضر والثقافة، ومن الضروري ألا تنفرد الشرطة بهذا الملف.20