لن يحترم المواطن المصرى قانونا لا يعرف عنه شيئا,
و مسئولية إعلام
المواطن بحقوقه وواجباته يجب أن تتم خلال وسائل التعليم التى يمكنها أن
تعطى للمواطن. أثناء دراسته الثانوية على الأقل, ُجرعة من الفهم, و
الإحترام, و التقدير لقانون البلد.
لن أناقش ماذا يريد أساطين التعليم
فى مصر تسمية المادة التى تُوصل المعلومة القانونية الى المواطن حديث السن,
و لكنى أطالب أن تحتوى الجرعة التى تُعطى للطالب, خلال دراسته الثانوية, و
على مدى سنتين, الآتى:
أولا:
فهم ما يُقصد بكلمة قانون, فالأغلبية
من الشعب يفهمون كلمة القانون على أنها البوليس, و الجريمة, و هذا قطعا ليس
الحقيقة. يجب أن يدرك الطالب حديث السن أن أى مجتمع يحتاج الى نظام يحترمه
الجميع, و يُوضح للجميع ما هى التزاماتهم نحو المجتمع, و حقوقهم كأفراد فى
هذا المجتمع.
ثانيا:
يجب أن نشرح للشباب, نظام الحكم, و المؤسسات المسئولة عن إدارة أمور الدولة,
فمثلا
يجب أن نشرح لهم ما هو المقصود بكلمة حكومة, و أظن أن أغلب الشعب يعتقد أن
كلمة حكومة تعنى رئيس الدولة, و رئيس الوزراء, و الوزراء أى السلطة
التنفيذية الحقيقة ,
ولكن هذه المعلومة ليست هى الحقيقة, فالحكومة, بالمعنى القانونى تعنى فى الواقع ثلاث مؤسسات, تعمل سويا, لكى تُحقق حكما سليما للشعب.
يجب أن نشرح للشباب أن الحكومة تتكون من ثلاث مؤسسات,
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية.
لن
أدخل الآن فى شرح إخنصاصات هذه المؤسسات, و لكنى أريد أن أوضح أن كثيرا
مما يفهمه, حتى الشباب المثقف, لا يتضمن كل المعرفة المطلوبة.
ثالثا:
يجب
أن نشرح للشباب معنى الديمقراطية, و ما هو المقصود بالبرلمان, و كيف
يُنتخب أعضاؤه, و كيف تتم صناعة القوانين فى البرلمان, و علاقة البرلمان
بالحكومة, و كيف أن هناك ما يُسمى "معارضة "......
بعد ذلك , نشرح
للشباب, ماذا يقصد بالسلطة التنفيذية, و التى جرى العمل على الإشارة اليها
بكلمة " حكومة" , و ما هى إختصاتها, و القيود الواردة عليها,
و ما هو
التشريع, و الفرق بين ذلك,و بين التشريع الفرعى, أى القرارات الجمهورية,
القرارات الوزارية, مراسيم القوانين, اللوائح, ... الخ ( وهى قوانين يتم
إصدارها خارج البرلمان, و لكن تحت إشرافه)
ثم نشرح للشباب ماذا يُقصد
بالسلطة القضائية, و القضاة, و المحاكم, و تفسير مبسط للإجرات القضائية, و
ضرورة وجود إدعاء أو إتهام, مقابل دفاع, و ذلك لحماية المواطن. و أهمية حل
المنازعات قبل أن تستفحل, و وسائل حل النزاع سلميا,
كما يجب أن نشرح نظرية إفتراض البراءة الى أن تثبت التهمة أو الجُرم.
ثم نشرح السر الكبير, ماذا يُقصد بالدستور, أب القوانين, و كيف يُحدد و يختار الشعب مواد الدستور التى ستحكمه.
ثم علينا واجب أن نشرح للشباب أن الحكومة فى خدمة المجتمع, و العكس ليس صحيحا.
وهناك
الكثير الذى يجب أن يعلمه شباب المستقبل,كما أنه هناك كثير من رجال
القانون فى مصر الذين يمكنهم إعداد مادة مبسطة تشرح كل ما أشرت اليه بإسلوب
يفهمه الشباب.
إهمال هذا, سوف يجر مصر الى مستنقع الجهل بالحقوق و الواجبات, وهى عماد تكوين مجتمع متماسك, مترابط, و محب لوطنه.
هذا
هو كل ما أستطيع أن أقوله الآن, و لكنى على إستعداد لأية إيضاحات خاصة بما
يجب أن يتضمه أية منهج يحاول ان يحل مشكلة الأمية القانونية.