لماذا شرع الاسلام الطلاق

يأخذ الكثير
من الغربيين على الإسلام أنه أباح الطلاق ، ويعتبرون ذلك دليلاً على
استهانة الإسلام بقدر المرأة ، وبقدسية الزواج ، وقلدهم في ذلك بعض
المسلمين الذين تثقفوا بالثقافات الغربية ، وجهلوا أحكام شريعتهم ، مع أن
الإسلام ، لم يكن أول من شرع الطلاق ، فقد جاءت به الشريعة اليهودية من قبل
، وعرفه العالم قديماً.

وقد نظر هؤلاء العائبون إلى الأمر من زاوية
واحدة فقط ، هي تضرر المرأة به ، ولم ينظروا إلى الموضوع من جميع جوانبه ،
وحَكّموا في رأيهم فيه العاطفة غير الواعية ، وغير المدركة للحكمة منه
ولأسبابه ودواعيه.

إن الإسلام يفترض أولاً ، أن يكون عقد الزواج
دائماً ، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين ، حتى يفرق الموت بينهما ،
ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معين.

غير أن
الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنما يشرع لأناس
يعيشون على الأرض ، لهم خصائصهم ، وطباعهم البشرية ، لذا شرع لهم كيفية
الخلاص من هذا العقد ، إذا تعثر العيش ، وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل
للإصلاح ، وهو في هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل الإنصاف لكل من الرجل
والمرأة.

فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما
يجعل الطلاق ضرورة لازمة ، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير ، والاستقرار
العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن
بينهما تبايناً في الأخلاق ، وتنافراً في الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه
غريباً عن الآخر ، نافراً منه ، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على
ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي ، أو عيب خفي ، وقد يظهر أن المرأة
عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج ، وهو لا يرغب التعدد ، أولا يستطيعه
، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي ، التي لا تتوفر معها المحبة بين
الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية
كما أمر الله ،

فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة
الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ، والتي لو ألزم الزوجان بالبقاء
عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه
بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً
لكثير من الشرور والآثام،

لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك
المفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد
يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى: ( وإن يتفرقا يغن
الله كلاً من سعته ، وكان الله واسعاً حكيماً ).

وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف الحياة.

ولا
بأس أن نورد ما قاله ( بيتام ) رجل القانون الإنجليزي ، لندلل للاهثين خلف
الحضارة الغربية ونظمها أن ما يستحسنونه من تلك الحضارة ، يستقبحه أبناؤها
العالمون بخفاياها ، والذين يعشون نتائجها.

يقول ( بيتام ):

(
لو وضع مشروع قانوناً يحرم فض الشركات ، ويمنع رفع ولاية الأوصياء ، وعزل
الوكلاء ، ومفارقة الرفقاء ، لصاح الناس أجمعون: أنه غاية الظلم ، واعتقدوا
صدوره من معتوه أو مجنون ، فيا عجباً أن هذا الأمر الذي يخالف الفطرة ،
ويجافي الحكمة ، وتأباه المصلحة ، ولا يستقيم مع أصول التشريع ، تقرره
القوانين بمجرد التعاقد بين الزوجين في أكثر البلاد المتمدنة ، وكأنها
تحاول إبعاد الناس عن الزواج ، فإن النهي عن الخروج من الشيء نهي عن الدخول
فيه ، وإذا كان وقوع النفرة واستحكام الشقاق والعداء ، ليس بعيد الوقوع ،
فأيهما خير؟ .. ربط الزوجين بحبل متين ، لتأكل الضغينة قلوبهما ، ويكيد كل
منهما للآخر؟ أم حل ما بينهما من رباط ، وتمكين كل منهما من بناء بيت جديد
على دعائم قوية؟ ، أو ليس استبدال زوج بآخر ، خيراً من ضم خليلة إلى زوجة
مهملة أو عشيق إلى زوج بغيض ).

والإسلام عندما أباح الطلاق ، لم
يغفل عما يترتب على وقوعه من الأضرار التي تصيب الأسرة ، خصوصاً الأطفال ،
إلا أنه لاحظ أن هذا أقل خطراً ، إذا قورن بالضرر الأكبر ، الذي تصاب به
الأسرة والمجتمع كله إذا أبقى على الزوجية المضطربة ، والعلائق الواهية
التي تربط بين الزوجين على كره منهما ، فآثر أخف الضررين ، وأهون الشرين.

وفي
الوقت نفسه ، شرع من التشريعات ما يكون علاجاً لآثاره ونتائجه ، فأثبت
للأم حضانة أولادها الصغار ، ولقريباتها من بعدها ، حتى يكبروا ، وأوجب على
الأب نفقة أولاده ، وأجور حضانتهم ورضاعتهم ، ولو كانت الأم هي التي تقوم
بذلك ، ومن جانب آخر ، نفّر من الطلاق وبغضه إلى النفوس فقال صلى الله عليه
وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس ، فحرام عليها رائحة
الجنة ) ، وحذر من التهاون بشأنه فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما بال أحدكم
يلعب بحدود الله ، يقول: قد طلقت ، قد راجعت) ، وقال عليه الصلاة والسلام:
( أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) ، قاله في رجل طلق زوجته بغير ما
أحل الله.

واعتبر الطلاق آخر العلاج ، بحيث لا يصار إليه إلا عند
تفاقم الأمر ، واشتداد الداء ، وحين لا يجدي علاج سواه ، وأرشد إلى اتخاذ
الكثير من الوسائل قبل أن يصار إليه ، فرغب الزوج في الصبر والتحمل على
الزوجات ، وإن كانوا يكرهون منهن بعض الأمور ، إبقاء للحياة الزوجية ، (
وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه
خيراً كثيراً ).

وأرشد الزوج إذا لاحظ من زوجته نشوزاً إلى ما
يعالجها به من التأديب المتدرج: الوعظ ثم الهجر ، ثم الضرب غير المبرح ،
(واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم
فلا تبغوا عليهن سبيلاً).

وأرشد الزوجة إذا ما أحست فتوراً في
العلاقة الزوجية ، وميل زوجها إليها إلى ما تحفظ به هذه العلاقة ، ويكون له
الأثر الحسن في عودة النفوس إلى صفائها ، بأن تتنازل عن بعض حقوقها
الزوجية ، أو المالية ، ترغيباً له بها وإصلاحاً لما بينهما.

وشرع التحكيم بينهما ، إذا عجزا عن إصلاح ما بينهما ، بوسائلهما الخاص.

كل هذه الإجراءات والوسائل تتخذ وتجرب قبل أن يصار إلى الطلاق ، ومن هذا يتضح ما للعلائق والحياة الزوجية من شأن عظيم عند الله.

فلا
ينبغي فصم ما وصل الله وأحكمه ، ما لم يكن ثَمَّ من الدواعي الجادة
الخطيرة الموجبة للافتراق ، ولا يصار إلى ذلك إلا بعد استنفاد كل وسائل
الإصلاح.

ومن هدي الإسلام في الطلاق ، ومن تتبع الدواعي والأسباب
الداعية إلى الطلاق يتضح أنه كما يكون الطلاق لصالح الزوج ، فإنه أيضاً
يكون لصالح الزوجة في كثير من الأمور ، فقد تكون هي الطالبة للطلاق ،
الراغبة فيه ، فلا يقف الإسلام في وجه رغبتها وفي هذا رفع لشأنها ، وتقدير
لها ، لا استهانة بقدرها ، كما يدّعي المدّعون ، وإنما الاستهانة بقدرها ،
بإغفال رغبتها ، وإجبارها على الارتباط برباط تكرهه وتتأذى منه.

وليس
هو استهانة بقدسية الزواج كما يزعمون ، بل هو وسيلة لإيجاد الزواج الصحيح
السليم ، الذي يحقق معنى الزوجية وأهدافها السامية ، لا الزواج الصوري
الخالي من كل معاني الزوجية ومقاصدها.

إذ ليس مقصود الإسلام الإبقاء
على رباط الزوجية كيفما كان ، ولكن الإسلام جعل لهذا الرباط أهدافاً
ومقاصد ، لا بد أن تتحقق منه ، وإلا فليلغ ، ليحل محله ما يحقق تلك المقاصد
والأهداف.

ويثار كذلك عن الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل ؟؟ أوليس في ذلك ما ينقص من شأن المرأة ؟؟

وفي
ذلك نقول : إن فصم رابطة الزوجية أمر خطير ، يترتب عليه آثار بعيدة المدى
في حياة الأسرة والفرد والمجتمع ، فمن الحكمة والعدل ألا تعطى صلاحية البت
في ذلك ، وإنهاء الرابطة تلك ، إلا لمن يدرك خطورته ، ويقدر العواقب التي
تترب عليه حق قدرها ، ويزن الأمور بميزان العقل ، قبل أن يقدم على الإنفاذ ،
بعيداً عن النزوات الطائشة ، والعواطف المندفعة ، والرغبة الطارئة.

والثابت
الذي لا شك فيه أن الرجل أكثر إدراكاً وتقديراً لعواقب هذا الأمر ، وأقدر
على ضبط أعصابه ، وكبح جماح عاطفته حال الغضب والثورة ، وذلك لأن المرأة
خلقت بطباع وغرائز تجعلها أشد تأثراً ، وأسرع انقياداً لحكم العاطفة من
الرجل ، لأن وظيفتها التي أعدت لها تتطلب ذلك ، فهي إذا أحبت أو كرهت ،
وإذا رغبت أو غضبت اندفعت وراء العاطفة ، لا تبالي بما ينجم عن هذا
الاندفاع من نتائج ولا تتدبر عاقبة ما تفعل ، فلو جعل الطلاق بيدها ،
لأقدمت على فصم عرى الزوجية لأتفه الأسباب ، وأقل المنازعات التي لا تخلو
منها الحياة الزوجية ، وتصبح الأسرة مهددة بالانهيار بين لحظة وأخرى.

وهذا
لا يعني أن كل النساء كذلك ، بل إن من النساء من هن ذوات عقل وأناة ،
وقدرة على ضبط النفس حين الغضب من بعض الرجال ، كما أن من الرجال من هو أشد
تأثراً وأسرع انفعالاً من بعض النساء ، ولكن الأعم الأغلب والأصل أن
المرأة كما ذكرنا ، والتشريع إنما يبني على الغالب وما هو الشأن في الرجال
والنساء ، ولا يعتبر النوادر والشواذ ، وهناك سبب آخر لتفرد الرجل بحق فصم
عرى الزوجية.

إن إيقاع الطلاق يترتب عليه تبعات مالية ، يُلزم بها
الأزواج: فيه يحل المؤجل من الصداق إن وجد ، وتجب النفقة للمطلقة مدة العدة
، وتجب المتعة لمن تجب لها من المطلقات ، كما يضيع على الزوج ما دفعه من
المهر ، وما أنفقه من مال في سبيل إتمام الزواج ، وهو يحتاج إلى مال جديد
لإنشاء زوجية جديدة ، ولا شك أن هذه التكاليف المالية التي تترتب على
الطلاق ، من شأنها أن تحمل الأزواج على التروي ، وضبط النفس ، وتدبر الأمر
قبل الإقدام على إيقاع الطلاق ، فلا يقدم عليه إلا إذا رأى أنه أمر لا بد
منه ولا مندوحة عنه.

أما الزوجة فإنه لا يصيبها من مغارم الطلاق
المالية شيء ، حتى يحملها على التروي والتدبر قبل إيقاعه – إن استطاعت – بل
هي تربح من ورائه مهراً جديداً ، وبيتاً جديداً ، وعريساً جديداً.

فمن الخير للحياة الزوجية ، وللزوجة نفسها أن يكون البت في مصير الحياة الزوجية في يد من هو أحرص عليها وأضن بها.

والشريعة
لم تهمل جانب المرأة في إيقاع الطلاق ، فقد منحتها الحق في الطلاق ، إذا
كانت قد اشترطت في عقد الزواج شرطاً صحيحاً ، ولم يف الزوج به ، وأباحت لها
الشريعة الطلاق بالاتفاق بينها وبين زوجها ، ويتم ذلك في الغالب بأن
تتنازل للزوج أو تعطيه شيئاً من المال ، يتراضيان عليه ، ويسمى هذا بالخلع
أو الطلاق على مال ، ويحدث هذا عندما ترى الزوجة تعذر الحياة معه ، وتخشى
إن بقيت معه أن تخل في حقوقه ، وهذا ما بينه الله تعالى في قوله: (ولا يحل
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن
خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).

ولها طلب
التفريق بينها وبينه ، إذا أُعسر ولم يقدر على الإنفاق عليها ، وكذا لو
وجدت بالزوج عيباً ، يفوت معه أغراض الزوجية ، ولا يمكن المقام معه مع
وجوده ، إلا بضرر يلحق الزوجة ، ولا يمكن البرء منه ، أو يمكن بعد زمن طويل
، وكذلك إذا أساء الزوج عشرتها ، وآذاها بما لا يليق بأمثالها ، أو إذا
غاب عنها غيبة طويلة.

كل تلك الأمور وغيرها ، تعطي الزوجة الحق في
أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها ، صيانة لها أن تقع في المحظور ، وضناً
بالحياة الزوجية من أن تتعطل مقاصدها ، وحماية للمرأة من أن تكون عرضة
للضيم والتعسف.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» شهادة المرأة في الاسلام ,
» مرحلة الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة من اطفالنا وحب الاسلام وجزء لا خير